شیوه تعیین اجاره بها تغییر می کند؟ ؛ طرح مجلس برای حمایت از مستاجران و صاحبخانه ها | این صاحبخانه ها تشویق می شوند
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۳۰۷۸
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: دیروز «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» برای حمایت از مستاجران در مجلس تصویب شد. طبق طرح جدید مجلس، ماده مربوط به تعیین افزایش نرخ سالانه اجاره‌بهای مجلس مورد بازنگری قرار گرفت. این در حالی است که چند روز پیش، در جلسه شورای عالی مسکن تصویب شد که سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال جاری در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره طرح دیروز مجلس به همشهری آنلاین گفت: طرح جدیدی که ما ارائه کردیم بخشی از یک طرح کلی است که به دنبال نظم‌دهی به بازار ملک و اجاره است. این طرح در اولین جلسه هفته بعد مطرح و پس از آن به شورای نگهبان خواهد رفت و پس از برگشت از شورای نگهبان، ما اصلاحات را انجام خواهیم داد و پیش‌بینی می‌شود حدود یک تا دو هفته دیگر اجرایی شود.
اقبال شاکری ادامه داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها جزو طرح‌های تنظیم‌گری است و ما به دنبال آن هستیم که دخالت دولت در بخش مسکن حد و حدودی داشته باشد. درواقع، هدف این است که دخالت در بخش مسکن و اجاره یک اختیار برای دولت باشد نه اجبار؛ ثانیا، زمان مداخله دولت و نحوه مداخله هم مشخص شود تا اگر دولت خواست در این بخش کاری انجام دهد یک مبنای قانونی در دست داشته باشد.
شاکری در ادامه به تعیین سقف اجاره‌بها اشاره و عنوان کرد: تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال‌های گذشته جواب منفی داده است چون در آن حق مالکین رعایت نشده است برای همین ما در طرح جدید با تعیین دو ضابطه برای دولت، راه‌حل میانه‌ای را اعلام و عنوان کرده‌ایم اولا دولت چه موقع وارد شود و ثانیا اگر خواست وارد شود چه کار کند که حق طرفین (هم مالکین و هم مستاجرین) زایل نشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: بر این اساس تاکید کرده‌ایم که سقف اجاره متناسب با تورم تعیین شود چرا که اگر بین اجاره و نرخ تورم رابطه‌ای برقرار شود و دولت به جای رویکرد دستوری و خودسرانه، در رابطه با اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم اعلام نظر کند و هم جانب صاحبخانه‌ها و هم جانب مستاجرین رعایت شود بدون تردید تاثیر بهتری خواهد داشت چون اگر شرایط سخت شود مالکین خانه‌های خود را اجاره نمی‌دهند و به تبع آن نرخ اجاره بالا می‌رود و برعکس جواب می‌دهد.
در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای صاحبخانه‌ها تعیین شده است تا هوای مستاجران خود را داشته باشند. برای مثال، عنوان شده است در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول ۷۰درصد تخفیف و برای قرارداد سال سوم و بیشتر مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: ما همچنین، به صاحبخانه‌هایی که ملک خود را به خانواده‌های دارای دو یا سه فرزند یا خانواده‌های کم‌درآمد و تحت پوشش اجاره بدهند مشوق‌هایی داده‌ایم و قراردادهای اجاره اقشار کم‌درآمد و خانوارهای پرجمعیت را از پرداخت مالیات معاف کرده‌ایم.
شاکری ادامه داد: همچنین سقف وام ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و با توجه به سود ۲۳ درصدی این وام، قرار گذاشته‌ایم برای حمایت از اقشار متوسط به پایین، آیین‌نامه‌ای تنظیم شود که طبق آن نرخ سود وام ودیعه برای اقشار متوسط به پایین آنجا تغییر کند.
بازار اجاره کنترل می‌شود؟عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد اینکه بازار اجاره قابل کنترل است یا نه؟ گفت: امسال قیمت ها بازار اجاره تحت تاثیر جو روانی که ایجاد شده است افزایش بسیار زیادی پیدا کرده اما ما امیدوار هستیم که با طرح‌های خوبی که تصویب شده و در مرحله تصویب است در ۲ تا ۳ سال آتی شاهد افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار اجاره باشیم.
شاکری در مورد طرح‌های دولت و مجلس برای کنترل بازار مسکن و اجاره بیان کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر، عدم ثبت معاملات مسکن با اسناد غیررسمی، تقویت سکوهای اطلاعاتی و ثبت اطلاعات مکانی افراد و خانه‌ها در سامانه املاک و اسکان، قانون مالیات بر معاملات مکرر و تفکیک تعرفه مشاورین املاک از قیمت اجاره‌بها در کنار افزایش تسهیلات اجاره‌بها از طرح‌های خوبی هستند که می‌توانند در کنار طرح‌های تنظیم‌گری، بازار را کنترل کنند.
کد خبر 764280 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن - وام مسکن اجاره مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین مسکن وام مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون عمران مجلس مسکن و اجاره صاحبخانه ها بازار اجاره اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟